في خطوة جديدة أصدر السلطان هيثم بن طارق؛ مرسومًا سلطانيًا عاجلًا إلى الجهات الحكومية يتضمن حظرًا صادمًا للوافدين في سلطنة عمان، وذلك بشأن الأنشطة الاقتصادية.
ووافق السلطان هيثم بن طارق بمرسومه على مقترح الحكومة بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني، في سلطنة عُمان.
وجاءت موافقة السلطان هيثم بن طارق على المقترح الحكومي بحظر أنشطة، تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية".
وتشمل قائمة الحظر على الوافدين في سلطنة عمان "صناعة الحلوى العُمانية، وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، وتفصيل الكمة العُمانية".
وتتضمن قائمة الحظر على الوافدين "البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، بحسب قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار".
وأقرت السلطنة في وقت سابق، قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، الذي وضع تسهيلات أكثر للمستثمر الأجنبي، من حيث حجم الحصة التي يجوز له تملكها في الشركات التجارية.
اقرأ أيضاَ :
