تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية. ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.
| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
معجزة بين يديك متوفرة في مطبخك.. بهار متوفر يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وينظم الكولسترول ..لن تتخلى عنه
مفاجـ.ــأة ستحـدث لأي رجل متـزوج ماذا يحـدث بعد وضع البصل أسفل باطن القدم سبحان الله !
هذا المكون يستخدم يومياً بكثرة يوجد في البيوت يدمر الكلى والكبد ويسبب الوفاة المبكرة!..تجنبه فوراً
كل صباح وبعد شهر كامل لن تصدق ماحصل لها؟ سعودية عشرينيه تروي تجربتها من مضاعفات شرب هذا البهار!
لأول مرة ..الداخلية السعودية تعلن منح إقامة دائمة مجانية لهذه الفئات من المغتربين
دلالات الرزق فى المنام..هذه الأشياء إذا رأيتها في المنام فهي تبشرك بخير في أنتظارك!
سر الفص السحري: كيف يمكن لفص ثوم تحت المخدة أن يحقق معجزة ربانية قبل النوم؟..ستنذهل
رجل سعودي طلق زوجته وعندما أرادها أن تغادر المنزل فاجأته بفعل صادم قلب حياته رأس على عقب!
الريال اليمني يسجل سعر جديد امام العملات الاجنبيه في هذه اللحظه وهذا هو السعر الآن
لا يخطر على بال إبليس .. شاب سعودي يفاجئ مذيعة بطلب جعلها تغادر البرنامج منهارة بالدموع..شاهد
هل تعلم لماذا احل الله تعالى تعدد الزوجات رغم انه يجرح مشاعر الزوجة و تفضل الموت على ذلك؟
هل تريد إذابة الدهون المتمركزة علي الكرش فقط استخدم هذه الوصفة بهذه الطريقة؟..وشاهد النتيجه العجيبه بثلاث ايأم
جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة. وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.
وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاَ :
ماالذي يحدث لجسم الإنسان عند بلع بذورالبطيخ؟طبيب سعودي يكشف مفاجأة ستجعلكم في صدمة
