أصدرت وزارة الداخلية في دولة لكويت ، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن الوافدين المخالفين لقانون الإقامة في البلاد.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرر تمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة، التى تنتهي اليوم الخميس، وذلك حتى نهاية يناير المقبل 2021، في إطار منح فرصة آخرى لمخالفي الإقامة من أجل تعديل أوضاعهم، والتسهيل عليهم.
ونص القرار الصادر عن الوزير الكويتي على أن من لم يقم بتعديل أوضاعه من المخالفين خلال المهلة الجديدة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيًا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة آخرى.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لصحيفة "الراي" المحلية أن "عدد مخالفي الإقامة في الكويت الذي كان يبلغ نحو 130 ألفًا قبيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع ليصبح نحو 176 ألفًا مع انضمام الوافدين المتواجدين داخل البلاد بتأشيرات زيارة إلى قائمة المخالفين لعدم مبادرتهم في مغادرة البلاد وتسوية أوضاعهم".
وأضافت المصادر ذاتها أن "عدد الوافدين المتواجدين خارج الكويت ممن لديهم إقامات صالحة يصل إلى نحو 300 ألف مقيم، فيما سقطت إقامات نحو 150 ألفًا بسبب عدم تجديدها وبقائهم خارج البلاد".
كان ديوان الخدمة المدنية، أصدر في عام 2017 قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/ كانون الثاني 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.
اقرأ أيضاَ :
