في قرارات جديدة وأسعدت جيمع مواطين السلطنة فقد أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الخميس ،توجيهات عاجلة للحكومة بتنفيذ عدة قرارات لصالح المواطنين العمانيين اعتبارًا من العام القادم أي من الغد.
وقالت وزارة المالية العمانية اليوم إن السلطان هيثم وجه بتقديم العديد من التسهيلات والحوافز التي للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام القادم 2021.
وتتمثل هذه التسهيلات والحوافز في "القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني" حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال عام 2021م إلى (100) مليون ريال عماني بدلًا عن (60) مليون ريال عماني المحددة في موازنة البنك للعام 2021م مما سيؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من (1350) إلى نحو (2250) بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية.
ومن هذه التسهيلات والحوافز أيضًا ستعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال العام القادم على تجهيز عددٍ من المخططات السكنية للتمكن من توزيع نحو (۲۳) ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة تلبية للطلبات المقدّمة للمواطنين للأراضي السكنية.
وكذلك "إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام 2021، وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ 10 ملايين و930 ألفًا و432 ريالًا عمانيًّا سعيًا إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (قروض الرفد وسند).
ويهدف هذا الإجراء الى تخفيف الأعباء المالية على تلك المؤسسات والشركات خاصة مع تطبيق مبادرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.
كما تقرر كذلك اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تسجيلها اعتباراً من 1 يناير 2021م حيث سيتم الإعفاء من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسساتهم (الحاصلين على بطاقة ريادة) للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة وهي الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية (النقل والسياحة والانشطة اللوجستية) والأنشطة السمكية والزراعية.
وتتضمن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين.
وكانت سلطنة عمان أعلنت في الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالي بعدما عصفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بالبلاد.
وتستهدف الخطة الجديدة خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8% هذا العام.
وتشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، "الاتجاه الذي مضت فيه عُمان حديثًا... هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
اقرأ أيضاَ :
