�تب الصحفي صلاح السقلدي مقالا جاء فيه:
من غير المؤكد صحة الأخبار المسربة التي تتحدث عن إقدام السلطات السعودية عن إيقاف حسابات بنكية لمسؤولين يمنيين كبار سابقين وحاليين موجودون بأراضيها بعد اتهامهم-بحسب التسريبات- بالكسب غير المشروع،وتحويل أموالهم إلى حسابات حكومية في البنك الأهلي السعودي، ولكن المؤكد بالمقابل هو أن العملة اليمنية عاودت تدحرجها أمام العملات الأجنبية،في ظل خفوت المطالبات الحكومية بالوديعة السعودية.
مع العِـلم ان عوائد النفط والغاز يتم توريدها لحساب بنكي في البنك الأهلي السعودي بالسعودية-،على الأرجح ان هذا الحساب باسم الحكومة اليمنية.
السؤال الذي يقفز الى الأذهان، والاجابة الصريحة عنه ستبدد حالة الحيرة والاستغراب التي تتملك الكثيرين هو:
لماذا يتم توريد العائدات الى بنك سعودي وليس الى البنك المركزي اليمني في عدن؟. ققبل ذلك كان السبب المعلن هو ان البنك المركزي في صنعاء تحت سبطرة الحوثيين، ولكن برغم نقله بعد ذلك إلى عدن إلا أنه لم يتم التوريد الى المركزي في عدن.و بعد اتفاق الرياض وتشكيل حكومة المناصفة، بل وحتى بعد تشكيل المجلس الرئاسي لم يتم الأمر، وظهرت طيلة هذه الفترة ذرائع ضحلة تتحدث عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهيمنة الانتقالي على عدن وعلى الموارد فيها، لكن بعد تشكيل مجلس الرئاسة وانخراط المجلس الانتقالي الجنوبي بهذا المجلس الرئاسي وبمعظم هياكل المؤسسات اليمنية وعودة معظم خصوم الانتقالي الى عدن،هؤلاء الخصوم الذين كانوا يتحججون بالوضع الامني في عدن عادوا إليها مطمئنون،و كانوا يتهمونه اي الانتقالي بالهيمنة و الاستحواذ على الموارد بعدن تكون تلك المزاعم قد انتفت وسقطت أرضا، أو يفترض ان تنتفي وتسقط.... لكن يبدو أن مغارة علي بابا النفطية-المالية- عميقة ومظلمة ومالها قرار ،وكل من يقترب منها إما أن تبتلعه او يبتلع له منها ما تيسر ليصمت وينسى الأمر.
اقرأ أيضاَ :