كشفت مصادر أمنية في دولة الكويت اليوم الجمعة، عن اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات جديدة بشأن الوافدين والمقيمين في البلاد وفقا لما نقلته صحف محلية .
وقالت المصادر الكويتية لصحيفة "الراي" إن الجهات المعنية في وزارة الداخلية وضعت تصورًا شاملًا لمشروع يهدف إلى إلغاء البطاقة المدنية للوافدين، وحصر استخراجها بالمواطنين، لاعتبارات متنوعة واستنادًا إلى تجارب عدة".
ويهدف التصور إلي استخراج بطاقة خاصة ممغنطة للمقيم في الكويت تحتوي على جميع بياناته، وفيها شريحة خاصة يتم تعريفها في جميع جهات الدولة للتعامل بها بشكل رسمي وتاليًا الاستغناء عن البطاقة المدنية بحسب المصادر الأمنية.
كما سيتم حصر معاملات المقيمين في إدارة شؤون الإقامة، وهي الجهة الرئيسية والمسؤولة عن جميع الوافدين في البلاد، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار الإقامة للوافد وهي من تمنح سمات الدخول.
يأتي ذلك ضمن إستراتيجية شاملة تم وضعها في هذا الشأن، ووفقًا للتصور الذي تم وضعه يتم إصدار (بطاقة مقيم) للوافدين من قبل شؤون الإقامة تتضمن كل البيانات، بدل البطاقة المدنية التي تُلغى.
وأوضحت المصادر أن "الهدف من هذه الخطوة بالدرجة الأولى، حصر البطاقة المدنية بالمواطنين فقط، وهو إجراء معمول به في كثير من دول العالم، إضافة إلى تخفيف الازدحام الذي يحصل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإلغاء المكاتب التابعة لها في مراكز خدمة المواطن"
وبينت المصادر الأمنية ان عدد البطاقات التي مُنحت للمقيمين في الكويت منذ إنشاء هيئة المعلومات المدنية يصل إلى نحو 30 مليونًا، مشيرة أن "هذا التصور تم وضعه استنادًا إلى معطيات عدة وتجارب متنوعة"
وأرجعت المصادر سبب اللجوء إلي هذا التصور إلي اكتشاف العديد من المقيمين الذين يغادرون البلاد بشكل نهائي أو تسقط إقاماتهم وهم في الخارج، ويواصلون استخدام البطاقة المدنية التي بحوزتهم بطريقة غير قانونية، وأحيانًا يتم استخدامها من بعض ضعاف النفوس.
ولفتت المصادر إلي أن البطاقة التي سيتم استخراجها من قبل شؤون الإقامة ستكون مرتبطة بتواجد المقيم في البلاد، وفي حال مغادرته نهائيًا يتم إلغاؤها فورًا ولا يُعتد بها خارجيًا، كما أنها لا تحتوي على المميزات نفسها الموجودة في البطاقة المدنية.
وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.
وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قانون جديد لتنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.
اقرأ أيضاَ :
