على امتداد الايام السنوات الماضية توالت انهيارات العملة اليمنية أمام الضربات السياسية والاقتصادية التي تلقتها تباعاً كمحصلة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغياب مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسة والسياسة النقدية في البلاد وتحول الورقة الاقتصادية إلى أداة للصراع بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
ووصل سعر بيع الدولار الأميركي الواحد في مدينة عدن إلى 800 ريالاً يمنياً، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 210 ريالاً، في حين يباع الدولار في صنعاء بنحو 603 ريالاً للدولار الأميركي و159 ريالاً يمنياً للريال السعودي.
واعتبر الاقتصادي عبدالحميد المساجدي أن التدهور الحاصل والجديد في سعر العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية يعود إلى عوامل عدة، تتعلق بالصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن وبعضها يتعلق بالركود الاقتصادي العالمي منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وأوضح المساجدي في حديثه الذي نشر في صحيفة "اندبندنت عربية"، في وقت سابق أن أهم عوامل تدهور العملة اليمنية يتمثل في غياب دور البنك المركزي اليمني في عدن في ضبط إيقاع السياسة النقدية وترك بعض الصرافين للتحكم في سوق الصرافة عبر المضاربة في العملة.
ولفت إلى أن من بين تلك العوامل ما يتعلق بالفوضى الحاصلة في تحصيل الإيرادات الحكومية وتوريدها إلى حسابات خارج البنك المركزي اليمني في عدن، وعدم ربط فروع البنك المركزي بالمركز الرئيس، إضافة إلى استمرار الانقسام الحاصل في المؤسسة النقدية بين صنعاء وعدن وتنازع السيطرة عليه واتباع كل طرف سياسات نقدية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك قرار جماعة الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها.
وأشار إلى أن نفاد الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني في عدن والتي كانت تستخدم لتمويل واردات اليمن من السلع الغذائية الرئيسة، أسهم في زيادة طلب التجار على الدولار لتمويل فواتير وارداتهم، ما دفع قيمة العملة الأميركية إلى الارتفاع أمام العملة اليمنية.
اقرأ أيضاَ :
