أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، توجيهًا عاجلًا إلى الحكومة السعودية بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية، وهو ما مثل صدمة كبيرة إلى الإمارات.
ونصَّ توجيه "الملك سلمان" -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"-، على وقف تعاقدات الحكومة السعودية مع التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.
وأوضح مصدر سعودي مسؤول، أن توجيه "الملك سلمان" إلى الحكومة السعودية بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية يسري مطلع عام 2024، ويشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأضاف: أن القرار يأتي تحفزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأكد المصدر أن القرار يهدف إلى "خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها في المملكة".
وتابع: أن "التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض".
وختم المصدر السعودي، بأن "ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021".
ورأى مراقبون أن قرار "الملك سلمان" والذي يأتي بتخطيط من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مثل صدمة كبيرة في الإمارات لا سيما وأنها المركز الإقليمي لكافة الشركات الأجنبية الكبرى.
وتوقع مراقبون وفق موقع الدررالشامية أن تنتقل الشركات الكبرى من دبي وأبوظبي في الإمارات إلى العاصمة السعودية الرياض، كون المملكة هي أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط ولا يمكن الاستغناء عنها.
اقرأ أيضاَ :
