وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون “الانفصالية” المثير للجدل، والذي يستهدف المسلمين بشكل أساسي ويضيّق عليهم بشدة حسب موقع تركيا الآن .
وتمت الموافقة على مشروع القانون، وفق ترجمة موقع “تركيا الآن” بأغلبية 347 نائبا مقابل 151 ضده، فيما امتنع 65 عن التصويت.
| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
للمتزوجات فقط .. ضع بضع حبات القرنفل لمدة 5 دقائق قبل النوم في هذا المكان وشاهد النتيجة التي ستطير عقلك
شاهد ما فلعته سيدة سعودية في حفل زفاف زوجها على امرأة ثانية سيصيبك بالجنون
اكتشاف مذهل في السعودية: أوراق شجرة تقضي على مشكلة السكري وتخفض نسبة السكر بشكل لايصدق!
وداعاً لصبغات والمواد الكيميائية..خبيرة سعودية تكشف عن وصفة سحرية للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائياً وبدون عودة
في السعوديه ..طبيب يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن
أول ظهور لابنة رجل الأعمال السعودي التي تزوجها أبو هشيمة وخطفت الأنظار بجمالها الخليجي (شاهد الصور)
العرافة الخطيرة ليلى عبداللطيف بتوقعات جديدة: دولة عربية فقيرة تتحول إلى قوة اقتصادية تفوق دبي ودول الخليج
وصوّت مع مشروع قانون “الانفصالية” حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم، الحركة الديمقراطية، وحزب آجير واتحاد الديمقراطيين والمستقلين.
وامتنع نواب من الحزب الاشتراكي يسار الوسط، والحزب الشيوعي الفرنسي عن التصويت.
وبحسب ما ورد عارضت رئيس كتلة “الجمهوريين” مشروع القانون لتضمينه “خطوات ناعمة”.
وقال برونو ريتايو، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة في مجلس الشيوخ، في بيان إنه يريد تضمين “النزعة الانفصالية الإسلامية”، وفرض حظر على الحجاب في الأماكن العامة في مشروع القانون.
وسيناقش مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم 30 مارس، ومن المتوقع أن يعود إلى الجمعية الوطنية بعد إجراء التصويت.
ومشروع القانون طرحه الرئيس ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يسمى بـ “الانفصالية الإسلامية”.
وانتُقد مشروع القانون لأنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويفرض قيودًا على كل جانب من جوانب حياتهم تقريبًا.
وينص على التدخل في المساجد والجمعيات المسئولة عن إدارتها ومراقبة أموال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التابعة للمسلمين.
ويقيد الخيارات التعليمية للمجتمع المسلم من خلال منع الأسر من توفير التعليم المنزلي للأطفال.
كما يحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء على أساس الجنس لأسباب دينية أو غير ذلك من الأسباب ويجعل “التثقيف العلماني” إلزاميًا لجميع المسؤولين الحكوميين.
اقرأ أيضاَ :
