قرار كويتي مفاجئ بطرد آلاف الوافدين من وظائفهم ؟

وأضافت المصادر "إذا لم يوجد من يشغل الوظيفة من الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي تكون الأفضلية لأبناء الكويتيات ثم لأبناء البلاد العربية، حسب ما ورد بالمرسوم رقم 17 لسنة 2017."

وأوضحت "أنه وفقًا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، فإن كل موظف غير كويتي تشمله سياسة الإحلال بمن فيهم الخليجيون."

وذكرت "أن ديوان الخدمة المدنية يحدد الأعداد والوظائف حسب المجموعات الوظيفية ولا يحدد جنسيات بعينها لتطبيق سياسة الإحلال عليها، بل يترك الأمر للسلطة التقديرية لكل جهة حكومية".

وبينت المصادر أن الديوان يقدر مراعاة الجهات الحكومية لما ورد بالمرسوم رقم 17/2017 بشأن استبدال نص البند (1) من نظام الخدمة المدنية والذي قضى بأنــه يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسيــة، فإذا لم يوجد تكون الأفضليـــة للأبنـــاء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أفادت في أحدث احصائية لها بأن 8 آلاف مقيم غادروا البلاد بصورة نهائية، كما تم إلغاء إقامات 17 ألفًا، لتواجدهم خارج البلاد، خلال 3 أشهر.

وكشفت الإحصائية عن تحويل 199 مقيمًا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، من بداية يناير/كانون الثاني حتى 20 مارس/آذار ، 2021، وفقًا لصحيفة "القبس" المحلية.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة، في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.