كشفت مصادر كويتية، اليوم الأحد، عن قرار جديد وصادم من وزارة التربية والتعليم، بشأن المعلمين الوافدين.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية لصحيفة "القبس" الكويتية، إن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، طالب وزارة التربية بتزويده ببيان تفصيلي بشأن 1961 معلمًا ومعلمةً من غير الكويتيين، يعملون بـ5 تخصصات، لدراسة مدى إمكانية إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من عدمه، في يوليو/تموز عام 2021.
وتضمنت التخصصات التي أشار إليها ديوان الخدمة (الشريعة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة).
وأضافت المصادر أن "الإدارات المعنية تعمل على تجهيز كشوفات بأسماء جميع المعلمين المقيمين في التخصصات الخمسة المشار إليها، تمهيدًا لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على طلبه لإجراء دراسة شاملة لبيان إمكانية تطبيق سياسة "الإحلال" بشأن هذه التخصصات.
ويأتي هذا بعد يومين من تأكيد مصادر مطلعة أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، الدكتورة رنا الفارس، بصدد توقيع كشف إنهاء خدمات جميع موظفي الوزارة غير الكويتيين.
ولفتت المصادر إلى أن الكشف يضم بحدود 400 موظف في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة، بعد أن سبق وتم إنهاء خدمات 150 موظفًا في الدفعة الاولى.
ويذكر أن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أصدر في سبتمبر/أيلول 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات المقبلة، تطبيقًا لسياسة التكويت لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.
وسبق أن كشفت تقارير إعلامية عن مقترح حكومي استهدف خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.
اقرأ أيضاَ :
