الرئيس هادي
الرئيس هادي

 هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية يبعثون برسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية تتضمن أهم المطالب الوطنية ( نصها ) 

 

بعثت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية تتضمن عدد من المطالب الوطنية العاجلة وذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقد نهاية الشهر المنصرم ومطلع الشهر الجاري .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

وفيما يلي نص الرسالة : 

رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة

حفظكم الله ورعاكم

تحية طيبة وبعد...

نقدر تقديراً عاليا جهودكم النضالية والوطنية ومتابعتكم الحثيثة لتطورات الأوضاع في الساحة الوطنية. مدركين جميعاً خطورة ممارسات المليشيات الحوثية والواقع الكارثي الذي القى بظلاله على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال، وإصرار تلك العصابة الباغية على اختيار منهج العلف وسيلة لتدمير كل مقومات الحياة والانجازات التي تحققت لشعبنا العظيم منذ قيام ثوراته ونيل استقلاله، وهو ما يدعو إلى بقضة كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن للتصدي للمشروع السلالي الخبيث والأطماع الإيرانية وما يعيشه المواطن في الظرف الراهن من أزمة اقتصادية بسبب تلك الممارسات والاعمال الإجرامية .

 وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في مجلس النواب، عقدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية لقاة تشاوريا خلال الفترة من 30 سبتمبر - 3 اکتوبر 2021، وقفت من خلاله على مجمل التطورات والمستجدات في مقدمتها الوضع العسكري والاقتصادي والسياسي وما نجم من اختلالات مالية مستجدة في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية العكست سلبا على حياة المواطنين في شتى الجوانب المعيشية. وحرصاً منا على الاسهام بالمعالجات، فقد توصل اللقاء إلى الآراء والمقترحات التالية:

أولا الجانب العسكري:

1- حشد كل الطاقات للمجهود الحربي لمواجهه المليشيا الحوثية واعطى ذلك ضرورة قصوى بالتنسيق مع اشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتوحيد الجهد المشترك لمواجهة المخاطر الناجمة عن استمرار عدوان مليشيا الحوثي وحصاره لمأرب واعتدائه على المحافظات المجاورة. 2- صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن التابع للشرعية وبشكل منتظم وتنقية الاسماء الوهمية والمكررة بما يضمن الصرف للقوى الفعلية المقاتلة في مختلف الجهات واعادة تشكيل الألوية بقوام حقيقي من المقاتلين حتى يتم تسخير الامكانات المتوفرة في الاتجاه الصحيح.

3- ضرورة إعادة ترتيب وضع قواتنا المسلحة والأمن وفق منهجية عسكرية.

4- رقد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات الحديثة والذخيرة والامكانيات المالية اللازمة للقيام بدوره في

ميادين الشرف والتضحية

5- توحيد كافة القوى العسكرية المناهضة لمليشيا الحوثي تحت قيادة وغرفة عمليات مشتركة. 6- تقييم أداء القيادات العسكرية وفق ضوابط مهنية وتعيين القيادات الفاعلة في المواقع المختلفة.

ثانيا الجانب الاقتصادي:

1- أهمية انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى تفعيل دور البنك المركزي في متابعة الجهاز المصرفي وتفعيل أدواته بما يضمن سلامة إدارته للسيولة النقدية واستقرار العملة الوطنية وايقاف تدهورها و اتخاذ اجراءات صارمة ضد المتلاعبين من الصرافين ومنع ابداع حسابات للجهات الحكومية لدى الصرافين بشكل نهائي .

2- توجيه الحكومة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية والصناديق وذلك لضبط

الانفاق وتحصيل الموارد.

 3- اجراء اصلاحات شامله لإدارة البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية والمالية

 4- تعزيز موارد الدولة من خلال إنتاج وتصدير النفط والغاز وبيعه محليا وتوريد عائداته الى البنك المركزي والعمل على إعادة تشغيل قطاعات وبلوكات النفط متوقفة الانتاجية وتصحيح عملية استيراد وتصدير المشتقات النفطية وضيط ما يهدر منها وكذلك تصحيح أوضاع الطاقة المشتراه والكهرباء بشكل عام. 

5- العمل على إعادة تفعيل وتشغيل المطارات والموانئ المتوقعة في المناطق المحررة

 6- تفعيل وتعزيز دور وزارة المالية والأجهزة الضريبية والجمركية وكل الجهات الارادية في تحصيل وتوريد جميع موارد الدولة المختلفة من النقد الأجنبي والمحلي الى الخزينة العامة للدولة ضمن موازنة عامة للدولة القانون

 8- اتخاذ كافة الاجراءات لتوريد عائدات الدولة من النقد الأجنبي والهبات والمساعدات والفروض وكذلك اموال الإغاثة الى البنك المركزي بما يعزز الاحتياطي من العملة الأجنبية

9- إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تشمل الجانب المالي والنقدي والاقتصادي على النحو الذي يدفع إلى تحقيق النمو المستقر، وضرورة العمل من أجل الحصول على تمويلات خارجية إسعافيه لسد الفجوة التمويلية .

ثالثا الجانب السياسي:

1- سرعة تنفيذ اتفاق الرياض بجميع بنوده بما في ذلك الشق العسكري والامني بما يمكن من عودة جميع مؤسسات الدولة. 2- نظرا لعدم التزام مليشيات الحوثي باتفاق ستوكهولم وشنه الحروب في بقية المناطق الأخرى فان الضرورة تقتضي إعادة النظر باتفاق ستوكهولم واشعار الامم المتحدة بذلك وتحميل الحوثي مسؤولية عدم التنفيذ والاستيلاء على الأموال في البنك المركزي في الحديدة، وقيامة بالخروقات باستمرار .

 3- تفعيل دور المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات في الرقابة المحلية على الجهاز التنفيذي في المحافظات.

 4- عودة جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها من داخل الوطن.

 5- معالجة التباينات والاختلافات القائمة بين القوى السياسية الداعمة للشرعية وان تتم دعوتكم لقيادات الاحزاب لعقد اجتماعات برئاستكم لتجاوز المشكلات القائمة ووضع رؤية لعمل تلك القوى المختلفة في جهة واحدة تهدف الى اسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية وبناء شراكة حقيقيه لتدعيم صف الشرعية ومنع إي اختراقات يمكن ان تحدث في الصف الوطني.

وفقكم الله وسدد على طريق النصر خطاكم ..

اخوانكم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية